البورصة تقرر قيد أسهم شركة الوطنية للطباعة برأسمال 211.7 مليون جنيه
قررت لجنة قيد الأوراق المالية بـ البورصة المصرية قيد أسهم شركة الوطنية للطباعة، قيدًا مؤقتًا برأس مال مصدر قدره 211.710.380 جنيه موزع على 21.171.038 سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيه للسهم الواحد ممثلة في ستة إصدارات بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم) طبقًا للاستثناء الثاني من المادة 7 والمواد 1 مكرر و6 و18 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وذلك كما يلي:
الإصدار القيمة
الأول 250،000 جنيه مصري
الثاني 99،750،000 جنيه مصري
الثالث 30،000،000 جنيه مصري
الرابع 22،233،750 جنيه مصري
الخامس 57،000،000 جنيه مصري
السادس 2،476،630 جنيه مصري
الإجمالي 211،710،380 جنيه مصري
قيد أسهم شركة الوطنية للطباعة
وذلك على أن تلتزم الشركة باستيفاء البنود (1، 2، 3) من المادة (7) من قواعد القيد وإتمام إجراءات التسجيل لدى الهيئة وفقًا للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة والتقدم للبورصة لتنفيذ الطرح على تلك الأسهم خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت، وفي جميع الأحوال لا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة، ويعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن في حالة عدم تنفيذ الشركة طرح أسهمها واستيفاء شروط ومتطلبات القيد خلال ستة أشهر من تاريخ القيد، ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها بناءً على المبررات والخطة الزمنية التي تقدمها الشركة.
على أن تلتزم الشركة طوال فترة القيد المؤقت بالالتزامات المنصوص عليها بالبنود من (ا إلى 4) من المادة (48) من هذه القواعد.
ثانيًا: أن يلتزم كل مساهم رئيسي و/أو من يحل محله من باقي المساهمين بالشركة عند القيد بالاحتفاظ بنسبة (75%) من مساهمته في رأس مال الشركة وبما لا يقل عن (51%) من إجمالي أسهم الشركة وذلك حتى اعتماد القوائم المالية للسنة التي يتم فيها تحقيق الشروط الواردة بالبند (8) هذه المادة، وذلك لمدة لا تقل عن (24) شهر ميلادي وصدور القوائم المالية الدورية عن سنتين ماليتين من تاريخ القيد بالبورصة، وأن يتم الاحتفاظ بذات النسبة السابقة في أي زيادة لرأس مال الشركة لذات الفترة، وذلك فيما عدا الأسهم المجانية، وذلك تنفيذًا للفقرة قبل الأخيرة من المادة (7) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
